الهيئة الاتحادية للضرائب (الضرائب في الدولة)

تحقّقوا من كل مورّد قبل أول توريد، وأعيدوا التحقق إذا لم يُتحقق من مورّد قائم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة: للشخص الطبيعي هوية إماراتية أو جواز سفر ساريان ولقاء حضوري أو افتراضي، وللشخص الاعتباري التحقق من التأسيس عبر قواعد البيانات الرسمية أو شهادة التأسيس ومن هوية ممثله المفوّض، مع التحقق من وجود مقر عمل فعلي يتناسب مع نشاط المورّد. مصدر ثانوي

التحقق من المورّدين والتوريدات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب · Art. 3 (supplier verification) · التوقيت: قبل أول توريد، ويُعاد إذا لم يُتحقق خلال الأشهر الاثني عشر السابقة

قيّموا مخاطر التهرب الضريبي لدى كل مورّد. ومن المؤشرات: مقر عمل غير موجود أو لا يتناسب مع النشاط، وتغيير العنوان أو الموظفين الرئيسيين أكثر من مرتين خلال 12 شهرًا، ومعاملات لا تتناسب مع حجم المورّد وتاريخه. احتفظوا بتفسير مبرَّر لكل مؤشر يظهر وقدّموه إلى الهيئة عند الطلب. مصدر ثانوي

التحقق من المورّدين والتوريدات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب · Art. 3 (supplier verification) · التوقيت: قبل أول توريد

إذا تجاوزت التوريدات من مورّد واحد، أو يُتوقع أن تتجاوز، 375,000 درهم خلال 12 شهرًا، فاحصلوا على تأكيد كتابي من بنك في الدولة بأن للمورّد حسابًا لديه، وراجعوا المعلومات المتاحة للعامة والتقييمات والتغطية الإعلامية بحثًا عن مؤشرات التهرب الضريبي. مصدر ثانوي

التحقق من المورّدين والتوريدات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب · Art. 3 (supplier verification) · التوقيت: قبل أول توريد يتجاوز الحد

تحقّقوا من كل توريد خاضع للضريبة يُستلم أو يُقبل: وجود سبب تجاري حقيقي، وطريقة دفع وشروط مبرَّرة تجاريًا مع توثيق أسباب الدفع النقدي أو عبر طرف ثالث أو إلى حساب خارج الدولة، وأسعار وهوامش متوافقة مع السوق، وتوريد ضمن النشاط المرخّص للمورّد، وأصالة السلع ومنشؤها وحق المورّد في بيعها، وسبب تجاري واضح لأي وسيط. مصدر ثانوي

التحقق من المورّدين والتوريدات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب · Art. 4 (supply verification) · التوقيت: قبل خصم ضريبة المدخلات عن ذلك التوريد

يجوز عدم إجراء الفحوص لتوريد منفرد تقل قيمته عن 10,000 درهم دون الضريبة، ما لم تتجاوز التوريدات من المورّد نفسه، أو يُتوقع أن تتجاوز، 100,000 درهم خلال 12 شهرًا. مصدر ثانوي

التحقق من المورّدين والتوريدات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب · Art. 6 (exceptions)

ترفض الهيئة خصم ضريبة المدخلات إذا علم الخاضع للضريبة بارتباط التوريد بالتهرب الضريبي، ويجوز لها رفضه إذا كان يُفترض به أن يعلم. ويُعدّ عالمًا من لم يتحقق من صحة مورّديه وتوريداته وسلامتها قبل الخصم. مصدر ثانوي

قانون ضريبة القيمة المضافة · Art. 54 (bis), added by Federal Decree-Law 16/2025 · التوقيت: قبل خصم ضريبة المدخلات

وثّقوا كل خطوة تحقق واحتفظوا بالسجلات الداعمة لتطّلع عليها الهيئة، واعتمدوا سياسة مكتوبة تحدد من يتولى تنفيذ الفحوص ومراجعتها والإشراف عليها، مع صلاحياتهم ومسؤولياتهم.

التحقق من المورّدين والتوريدات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب · التوقيت: اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026

يجوز ترحيل ضريبة المدخلات الزائدة القابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأت فيها، ويسقط الحق في المطالبة بها بعد ذلك. مصدر ثانوي

قانون ضريبة القيمة المضافة · Art. 74(3), as amended · التوقيت: خلال 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية

يجوز للهيئة التدقيق أو إصدار التقييم خلال خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية، مع استثناءات، منها أن طلب الاسترداد المقدَّم في السنة الخامسة يتيح التدقيق أو التقييم خلال سنتين من تقديمه. احتفظوا بالأدلة الداعمة لكل إقرار طوال هذه المدة على الأقل. مصدر ثانوي

قانون الإجراءات الضريبية · Art. 46, as amended · التوقيت: 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية

تُحفظ مستندات الفوترة الإلكترونية داخل الدولة. مصدر ثانوي

منظومة الفوترة الإلكترونية · MD 243/2025, Art. 11

عيّنوا مزوّد خدمة فوترة إلكترونية معتمدًا وانضموا إلى المنظومة الوطنية حسب المرحلة: الإيرادات السنوية 50 مليون درهم فأكثر، التعيين بحلول 31 يوليو 2026 والتشغيل في 1 يناير 2027؛ وأقل من 50 مليون درهم، التعيين بحلول 31 مارس 2027 والتشغيل في 1 يوليو 2027؛ والجهات الحكومية، التعيين بحلول 31 مارس 2027 والتشغيل في 1 أكتوبر 2027. مصدر ثانوي

منظومة الفوترة الإلكترونية · MD 244/2025 (timeline) · التوقيت: 1 يناير 2027 / 1 يوليو 2027 / 1 أكتوبر 2027 حسب المرحلة

يُقدَّم طلب استرداد الرصيد الدائن خلال خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية، ويسقط الحق فيه بعد ذلك، مع مهل لاحقة محدودة إذا نشأ الرصيد عن قرار من الهيئة. مصدر ثانوي

قانون الإجراءات الضريبية · Art. 38, as amended · التوقيت: خلال 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية

يُعاقب على عدم إصدار الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل في المدة القانونية بغرامة 2,500 درهم عن كل حالة. ويُعاقب على الإقرار الضريبي غير الصحيح بغرامة 500 درهم للمخالفة الأولى و2,000 درهم عند التكرار، وتُعفى إذا صُحّح الإقرار قبل موعد استحقاقه أو عبر إفصاح طوعي لا يؤثر في الضريبة المستحقة. مصدر ثانوي

الغرامات الإدارية الضريبية

يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين مبدأ السعر المحايد، لذا يحتاج المورّد المرتبط بالمنشأة أو بمالكيها أو موظفيها إلى توثيق تسعيره. مصدر ثانوي

قانون ضريبة الشركات · Art. 34-36